في الصحراء الغربية المحتلة، يظل رد الاحتلال المغربي على كل اشكال المظاهرات الكلاسيكية لعمال ومتقاعدي شركة فوسبوكراع كلاسيكي أيضا.
ففي الأسابيع الأخيرة، ولمنع أي تواجد مرئي لرئيس وأعضاء تنسيقية عمال ومتقاعدي شركة فوسبوكراع الصحراويين في شوارع المدينة، قامت سلطات الاحتلال بحبسهم ومحاصرتهم في منازلهم بل انه تمت مهاجمتهم أيضا من قبل عناصر من شرطة الاحتلال المغربي.
وليست مطالب تلك التنسيقية بالجديدة ومظاهراتها – او بالأحرى محاولات التظاهر- بحيث انها تواجه بتجاهل وصمم من طرف الشركة ومن سلطات الاحتلال.
ينفذ المغرب منذ العام 1976 سياسة اغراء في الصحراء الغربية التي يحتلها عسكريا. وبالرغم من ذلك فلم يستفد عمال المكتب الشريف للفوسفات من ذلك سوى في العقد الأخير. انهم يستنكرون سياسات التمييز الذي عانوه كل تلك الأعوام من مثل التنقيل التعسفي للكوادر الصحراوية واستبدالهم بمستوطنين مغاربة كما انهم يطالبون باسترداد تعويضات مستحقة.
في الصحراء الغربية المحتلة ايضا فان العطل مدفوعة الاجر تصل 54 يوما بينما في المغرب هي 30 يوما ومع ذلك لم يستفد عمال شركة فوسبوكراع من ذلك الا في العام 2008 وهذا يتطلب تعويضا للأربع وعشرين يوما طوال تلك الفترة وفقا لأقدمية العمال.
من جهة أخرى، فان العمال في الأراضي المحتلة معفيين من ضريبة الدخل باستثناء عمال شركة فوسبوكراع الذين ظلوا يؤدونها حتى العام 2012 وتقدر التنسيقية المدفوعات الزائدة من قبل جميع العمال بنحو 320 مليون درهم مغربي أي ما يعادل تقريبا 31 مليون يورو، ويطالبون برد تلك المبالغ.
مطالب رفعها الصحراويون وأكدوا بانه يجب دفع تلك المستحقات لهم ولجميع العمال المغاربة أيضا الذين لا يجرؤون على المطالبة بها.
ويبدو ان بعض إجراءات المكتب المغربي الشريف للفوسفات الداخلية كالحصول على الدعم لشراء بيوت والاولوية في توظيف أبناء العمال بشركة فوسبوكراع تتم بشكل انتقائي ولم تعمم على الاطلاق.
يدفع المكتب الشريف للفوسفات منذ العام 2012 25 في المائة من سعر شراء بيوت العمال ويغطي نسبة 64 في المائة من الفوائد على الائتمان المصرفي ان وجد.
ثمن المسكن محدد في 850 ألف درهم مغربي. والى الان أعلن 82 عاملا ان طلباتهم رفضت دون تقديم أي تفسيرات للرفض بالرغم من استيفائهم لكل الشروط المطلوبة.
يطالب العمال باحترام حقوقهم في سياق وجب التذكير به ، حيث ان الفوسفات الذي يستخرجه المغرب من المنجم فعل ينتهك للقانون الدولي.
يؤكد القانون الدولي بان أنشطة الاستخراج تلك لا يمكن ان تكون قانونية الا إذا حصلت على موافقة ممثل الشعب الصحراوي وهو جبهة بوليساريو، هذه الأخيرة لم توافق ابدا على استخدام الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب او شركائه.
ايكيب ميديا – العيون المحتلة
14 أكتوبر 2022
