ايكيب ميديا- الداخلة المحتلة
21 مايو 2023
تعرضت فاطمة حيدرة وهي امرأة صحراوية تبلغ من العمر 32 عامًا، متزوجة وأم لطفلة للضرب والتعنيف من قِبَل الحاكم المغربي لمنطقة بير كندوز في جنوب الداخلة المحتلة بينما كانت تسعى الدخول الى مجمع سكني بني خصيصا للمستوطنين المغاربة.
في لقاء مع “ايكيب ميديا”، أكدت فاطمة حيدرة أنها وعائلتها يعيشون ظروفًا قاسية ومزرية، ولا يمتلكون حتى مسكنًا. وعلى الرغم من محاولاتها التقدم بطلبات متكررة إلى إدارة الاحتلال للحصول على سكن لأسرتها الصغيرة ولأمها وشقيقاتها، إلا أنها واجهت تسويفًا ومماطلة أحيانًا ورفضًا صريحًا في أحيانٍ أخرى.
اعتصمت فاطمة حيدرة هي ووالدتها وشقيقاتها لمدة عام كامل في ظروف غير إنسانية أمام قيادة بير كندوز، وذلك للمطالبة بمنحهن منزلاً من مجموعة سكنية يُفترض أنها كانت مخصصة لمجموعة جديدة من المستوطنين المغاربة وقبل تسلم الشقق، حاولت هي وأسرتها الدخول إلى إحداها، لكنها تعرضت للضرب العنيف من قبل قائد المنطقة حتى فقدت الوعي.
تقول: “رفض المسؤول المغربي استدعاء سيارة الإسعاف، بالرغم من أنني كنت أنزف دمًا وبالرغم من توسل شقيقاتي، لم تصل سيارة الإسعاف إلا بعد ساعة من الزمن” مضيفة أنه في المستشفى، رفض الممرضون والطبيب خياطة الجرح وتمكنوا فقط من وقف النزيف باستخدام طرق بدائية.
من جانبه، رفض مساعد وحدة الدرك في الاحتلال منحها محضر الواقعة، مدِّعيًا أنه لا يمتلك نسخة منه. وهذا يؤكد تواطؤًا بين القائد ومساعد الدرك.
قصة فاطمة حيدرة تعكس المعاناة الحقيقية التي يواجهها الأهالي الصحراويون تحت الاحتلال المغربي. وتعكس أيضًا الظروف الصعبة والمأساوية التي يعيشونها، حيث يجدون صعوبة في الحصول على الحقوق الأساسية مثل السكن والأمان.
اتصل “ايكيب ميديا” بالناشط الصحراوي رشيد الصغير، الذي يقيم في مدينة الداخلة المحتلة، أكد لنا أن هناك سياسات ممنهجة تتبعها دولة الاحتلال المغربي تجاه الصحراويين. تُعمد هذه السياسات إلى حرمان الصحراويين من أبسط حقوقهم، في حين تمنح المستوطنين المغربيين امتيازات كاملة وظروف عيش أفضل. عبر الصغير عن قلقه العميق إزاء هذه الظاهرة ودعى إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات والتمييز العنصري الذي يعاني منه الصحراويون في موطنهم الأصلي. وذكر بأن نسبة المستفيدين من برامج السكن التي تقدمها إدارة الاحتلال لا تتجاوز 15 في المائة من الصحراويين، في حين يتمتع المستوطنون المغاربة بالنصيب الأكبر. ويعتبر الصغير أن هذا الواقع يعكس استهدافًا ممنهجًا ومحاولة لتغيير البنية الديمغرافية للشعب الصحراوي، ويعد انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.”
من ناحية أخرى، تناولت وكالة المغرب العربي للأنباء، وهي وكالة الأنباء الرسمية في المغرب، الخبر بطريقة تضليلية حيث قدمته من زاوية تُسلط الضوء على الصحراويات واتهمتهن بالاعتداء على المسؤول المغربي. وقد تم تحريف الحقائق وتشويه صورة الضحية، مما ينعكس سلبًا على مصداقية التغطية الإعلامية.
هذا النوع من التضليل الإعلامي يعتبر تلاعبًا بالحقائق ومحاولة لتغيير الرأي العام وتبرير الأفعال القمعية ضد الصحراويين. يُعزز ذلك من أهمية دور وسائل الإعلام المستقلة والموثوقة في نقل الحقائق وتوفير رؤية شاملة للأحداث.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت في العام 2019 حكمًا ينص على أن المغرب لا يمكنه استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي. يُعتبر حكم المحكمة انتصارًا كبيرًا للشعب الصحراوي، الذي تم حرمانه طويلاً من حق تقرير المصير والسيطرة على موارده الخاصة.
يستند حكم المحكمة إلى مبدأ تقرير المصير، الذي يُعتبر جزءًا من القانون الدولي. ينص مبدأ تقرير المصير على أن جميع الشعوب لها الحق في تحديد وضعها السياسي بحرية ومتابعة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
نشير إلى أنه تم الاتصال بالسلطات المغربية للحصول على تعليق أو توضيح بشأن هذه الواقعة، لكنهم لم يردوا على المكالمات حتى الآن.
