“تعزيز الضغوط والترهيب: سياسة الاستدعاءات القسرية تهدد الناشطين الصحراويين وتطالب بالتدخل الدولي”

9 يونيو 2023

في خطوة تثير الجدل وتعكس سياسة الترهيب الممنهجة، قامت قوات الاحتلال المغربي بتوجيه استدعاءات اجبارية لناشطين صحراويين في الداخلة المحتلة والسمارة المحتلتين بعد مشاركتهم في أنشطة احتجاجية لتسليم منازل لمستوطنين واقصاء مواطنين صحراويين من حقهم في السكن والتشغيل .

 وتوصل اليوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 ،  الناشط الصحراوي والمعتقل السياسي السابق عثمان اثناخة وزوجته فاطمة حيضرة، بالإضافة إلى  مولودة لحميد وخديجتو كارح وخديجة حيدرة باستدعاء للحصور الاجباري لمركز الدرك المغربي في مركز بير كندوز لاتهامهم بالاعتداء على مسؤول مغربي وهو ما يعتقد المعنيون أنها تهمة ملفقة وانتقامًا من نشاطهم ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة في السكن والعمل.

وما يثير التساؤلات حول الممارسات القمعية التي يتعرض لها الناشطون الصحراويون، هو التعامل المزدوج من قبل سلطات الاحتلال المغربي. فقد تعرضت فاطمة حيضرة لاعتداء عنيف من قبل قائد مركز بير كندوز  واصيبت على اثره بجروح  أدت كذلك إلى إغمائها. ومع ذلك، فإن سلطات الاحتلال اختارت متابعة الناشطين الصحراويين والانتصار لمسؤول إدارة الاحتلال في المركز بدلاً من محاسبته. ويمكنكم الاطلاع على الاستدعاء الموجه إلى الزوجين  و المجموعة للحضور إلى مركز الدرك رفقة المقال .

وفي سياق متصل ، تم تأجيل محاكمة خمس سيدات في المحكمة الابتدائية في السمارة المحتلة إلى يوم 18 يونيو الحالي وذلك بتهمة بإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم، ويتم متابعته السيدات الخمس وفقًا للفصول 267-263 من مجموعة القانون الجنائي المغربي. وهو ما يهدد بسجنهن و ترهيب المواطنين الصحراويين ومنعم من الاحتجاج على الاحتلال وسياساته ويسائل المجتمع الدولي ومنظمة الاحتلال عن مسؤولياتها والتزاماتها تجاه القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي الأساسية وعلى راسها الحق في تقرير المصير.

باستدعاءاتها القسرية واستمرار سياسات القمع والانتقام، تظهر قوات الاحتلال المغربي وحكومتها استمرار تجاهلها لحقوق الشعب الصحراوي ومطالبهم المشروعة. تستمر هذه الأحداث في تعزيز الضغوط النفسية والجسدية على الناشطين وأفراد المجتمع الصحراوي، وتعكس سعي السلطات للحد من حركة المعارضة والمطالبة بالعدالة تقرير المصير والاستقلال.

Exit mobile version