يمكنكم تحميل النسخة PDF من هنا
المجتمع المدني الصحراوي يناشد مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة؛
“في ظل سجله المروع في مجال حقوق الإنسان وباعتباره دولة احتلال استعمارية، المغرب لا يستطيع رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” – بيان –
“إن سجل المغرب المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك احتلاله الاستعماري العسكري للصحراء الغربية وشعبها، يجب أن يكون سببا كافيا لمنعه من رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة“، يقول المجتمع المدني الصحراوي في بيانه، منبها إلى أن؛ «السماح للرباط بتولي رئاسة المجلس هو بمثابة تكليف الذئب برعـي الغنم”.
إذ يتطلع المغرب إلى الفوز بمنصب الرئاسة الدورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، وهو المنصب الذي يخول له الإشراف والمتابعة لآلاف الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، فإن المجتمع المدني في الصحراء الغربية يحث المجلس على رفض ترشح الرباط لرئاسة المجلس، مشيرًا إلى سجل حقوق الإنسان المروع في المغرب بالإضافة الى كونه دولة تحتل عسكريا بلدهم الصحراء الغربية، حيث يمارس أبشع انتهاكات حقوق الانسان، ويرفض التعاون مع آليات الأمم المتحدة، ويستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم، بسبب تعاونهم مع هيئات الأمم المتحدة.
لقد أخفق المغرب بشكل مريع في تلبية المعايير الأساسية المطلوبة لحصول الدول على عضوية مجلس حقوق الإنسانISHR, 2022. منذ أن أصبح المغرب عضوا في المجلس عام 2022، كثف مضايقاته للصحفيين والمنتقدين واستمر في احتجاز وإخضاع الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعريضهم لمحاكمات جائرة. وفي المغرب نفسه تعاني حرية الصحافة من موت بطيء ومتعمد يجد ترجمته في تصاعـد وتيرة اضطهاد وسجن الصحفيين، كما هو موضح في تقرير هيومن رايتس ووتش “لن ينالوا منك مهما حدث: دليل المغرب لسحق المعارضة”. كما كشفت كارثة مليلية في يونيو 2022 ـ عندما توفي ما لا يقل عن 37 مهاجرا على أيدي الشرطة المغربية على الحدود مع إسبانيا ـ عن تسييس حياة المهاجرين من قبل الدولة المغربية. ووفقا لآراء خبراء من الأمم المتحدة فإن “الوضع الراهن الصارم لحدود الاتحاد الأوروبي الذي يميزه الإقصاء العنصري والعنف المميت المنتشر لمنع الأشخاص، المنحدرين من أصول أفريقية وشرق أوسطية وغيرهم من غير البيض، من دخول الاتحاد الأوروبي، يعد أمرا مقلقا”، نفس القلق وجد صداه في منظمة العفو الدولية.
وفي الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والخاضعة لاحتلال الدولة المغربية منذ 1975، فإن وضع حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية يأخذ أبعادا أكثر مأساوية. وحتى يومنا هذا يواصل المغرب حرمان شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير الذي يعد حجر الأساس الذي تقوم عليه بقية حقوق الإنسان. والمغرب بتنكره لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره يتحدى قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة والتي طالبت بتنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
تواصل السلطات المغربية مضايقة الناشطين الصحراويين المؤيدين لتقرير المصير، وتستمر في منع التجمعات وعرقلة عمل المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش، 2023) حيث تعتبر المنطقة “ثقبًا أسود إعلاميا” (مراسلون بلا حدود). ضف إلى ذلك نجد المغرب اعترض على زيارة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على مدى السنوات الثماني الماضية، ومنعه من الوصول إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وتبنى المغرب سياسة ممنهجة في طرد المراقبين ومنع ممثلي المنظمات الدولية من الدخول إلى المدن الصحراوية تحت الاحتلال. وهكذا استحال الاحتلال إلى “ثقب أسود عسكري لحقوق الإنسان”.
في الصحراء الغربية، يواصل خبراء الأمم المتحدة إدانة الطبيعة الممنهجة والمدروسة للانتهاكات التي ترتكبها الدولة المغربية، مشيرين إلى أن الانتهاكات تشكل عملية ممنهجة لتخويف وردع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات. وكذا الانتقام من هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم الأنشطة السلمية والمشروعة، بما في ذلك العضوية في منظمات حقوق الإنسان، وتبادل المعلومات، فضلا عن التواصل مع هيئات الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى إدراج المغرب بانتظام في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، وهي التقارير التي تنبه إلى ممارسات وأفعال انتقامية ضد النشطاء والحقوقيين الذين يتعاونون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (انظر تقرير الأمين العام الأممي بشأن الأعمال الانتقامية A/HRC/51/47 ).
واختتم المجتمع المدني الصحراوي مناشدته بالتنويه بحقيقة؛ “أن الدولة التي تحاول عرقلة التواصل مع الأمم المتحدة، وترفض تنفيذ توصيات هيئاتها، بل وتستهدف خبراء الأمم المتحدة علناً، تعمُدُ، في الوقت ذاته، إلى معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان لمشاركتهم في دورات مجلس حقوق الإنسان. هذه الدولة، وهي المملكة المغربية، لا يمكن السماح لها بتبوء منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان لأن هذه الدولة ستبذل قصارى جهدها لسحق الشرعية ذاتها التي يقوم عليها مجلس حقوق الإنسان والتي يعتمد عليها في بقائه، وسيعني حتما التخلي عن شعب يرزح تحت نير الاحتلال العسكري منذ عام 1975.”
للإنضمام للتوقيعات إضغط على الرابط أسفله
https://forms.gle/97KQLm2qEfArGoPm8
التوقيعات:
- الفريق الإعلامي الصحراوي Equipe Media
- منظمة Saharawis Today
- رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية (LPPS)
- جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN)
- لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية (CODAPSO)
- المرصد الصحراوي للطفل والمرأة (OSEF)
- اللجنة الصحراوية لمناهضة التعذيب في الداخلة
- جمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية (ASVDH)
- شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
- اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
- اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة المحتلة (csddhsso)
- الجمعية الصحراوية لحماية ونشر الثقافة والتراث الصحراوي
- الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات ببجدور المحتل
- منتدى مستقبل المرأة الصحراوية بالصحراء الغربية ( FAFESA )
- تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (CODESA)
- لجنة دعم خطة الأمم المتحدة للتسوية وحماية الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية
- اللجنة الصحراوية للموظفين والعمال المطرودين بشكل تعسفي على يد الدولة المغربية
- منظمة Saharawi Voice الإعلامية
- مؤسسة النشطاء Nushatta Foundation
- رابطة الطلبة و الشباب الصحراوي باسبانيا
- شباب صحراوي نشط
- الجالية الصحراوية في گاليثيا
- تجمع الصحراويين القاطنين باستوريس
- بين الكثبان الرملية
- بنات الصحراء
- اتحاد شبيبة الساقية الحمراء و واد الذهب
- بسمات التغذية
- شباب صحراوي ضد الاحتلال (SYVO)
- رابطة الصحفيين و الكتاب الصحراويين بأوروبا
- الشبكة الاجتماعية البيئية الصحراوية
- الشفاء
- اطفال السحاب
- الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية
- اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب.
- اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب
- اتحاد الكتاب والصحفيين الصحراويين
- جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين AFAPREDESA