ايكيب ميديا ـ مدريد
20 يونيو 2024
تسعى المغرب جاهدة لتلبية احتياجاتها الطاقية المتزايدة بحيث تهدف إلى الحصول على 52٪ من احتياجاتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030. تشمل هذه الخطة مشاريع واسعة النطاق للطاقتين الشمسية والريحية في الأراضي الصحراوية المحتلة
وبينما تُقدم خطة الطاقة هذه فوائد بيئية محتملة، تكشف التقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُرتكب تحت غطاء تلكم المشاريع.
تُستخدم مشاريع الطاقة هذه لتعزيز الاحتلال المغربي حيث يتم جلب المستوطنين المغاربة إلى المنطقة لتغيير التركيبة السكانية، بينما يُحرم الصحراويون من الوصول إلى مواردهم الطبيعية وتُمنح الشركات المغربية والإسبانية امتيازات مالية لتعزيز الاستثمار في الأراضي المحتلة.
وفي الاطار تشارك العديد من الشركات الإسبانية في مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية بين إسبانيا والمغرب بحيث ثبت تورط شركة اكثيونا و مجموعة ” تي اس كا” في مشاريع للطاقة الشمسية و الريحية والهيدروجين الأخضر فيما تتورط شركة ” سيمنس غاميسا” في توفير طاقة الرياح لتشغيل مشاريع ترتبط بنهب مناجم الفوسفات الصحراوي و تقدم مجموعة ” لازارتي” خدمات النقل اللوجستي لتلك المشاريع
و تتناقض تلك المشاريع مع أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة مؤخرا و التي تؤكد عدم شرعية استغلال موارد الصحراء الغربية دون استشارة وموافقة جبهة بوليساريو وتساءل المجتمع الدولي عن جدوى القرارات الصادرة عن مؤسساته ان لم تكن تهدف الى تحقيق العدالة و سيادة القانون الدولي خاصة مع تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة في ظل التعنت المغربي ومحاولة فرضه للامر الواقع بدعم من حلفاء المغرب .