ايكيب ميديا – هيئة التحرير
16 أكتوبر 2024
في غضون الأيام القليلة المقبلة، ستنعقد قمة الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء الـ27، وهي الأولى من نوعها بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيات 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيث من المتوقع أن تكون فرصة لإعادة النظر في العلاقات الأوروبية-المغربية، خاصة بعد إدخال فرنسا وإسبانيا فقرة مثيرة للجدل في مسودة البيان الختامي تعكس صدمة باريس ومدريد بعد الأحكام القضائية الأخيرة، وتسلط الضوء على الأزمة التي تهدد مصداقية الاتحاد الأوروبي في ظل دعمه المتواصل للمغرب.
وفقًا للمسودة الحالية، يأخذ المجلس الأوروبي علماً بأحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيات مع المغرب. ومع ذلك، ورغم هذا الاعتراف، يؤكد البيان التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكته الاستراتيجية مع المغرب، مع التأكيد على التزامه بقرارات الأمم المتحدة بشأن نزاع الصحراء الغربية. هذه الازدواجية في الموقف تُظهر محاولة موازنة بين احترام الأحكام القضائية والحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع المغرب.
قرار محكمة العدل الأوروبية مثل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث شكك في قانونية الاتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية دون موافقة شعبها. هذه الأحكام أثارت قلقًا كبيرًا لدى فرنسا وإسبانيا، وهما البلدان اللذان دعما المغرب بشكل قوي، مما أدى إلى إدخال فقرة في مسودة البيان الختامي تعكس محاولتهما إنقاذ العلاقة مع الرباط.
في السياق نفسه، يشير البيان الأوروبي إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2468، الذي يدعو الطرفين، المغرب وجبهة بوليساريو، إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية. هذا القرار، الذي امتنعت عن التصويت عليه كل من روسيا وجنوب أفريقيا، يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
مع اقتراب انعقاد القمة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه في موقف صعب. من جهة، هناك الالتزام القانوني بأحكام محكمة العدل الأوروبية، ومن جهة أخرى، تسعى بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا للحفاظ على علاقتها القوية مع المغرب. هذا الوضع يضع الاتحاد أمام تحدي كبير في كيفية التعامل مع القضية دون المساس بمبادئه أو بشراكاته الاستراتيجية.