إيكيب ميديا – باريس
24 أكتوبر 2024
أشادت منظمة “الخضروات في فرنسا” و”اتحاد منظمات منتجي الطماطم والخيار في فرنسا” بالحكمين الصادرين عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر، اللذين ألغيا تطبيق الامتيازات الزراعية على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية والتي كانت تمنح للمغرب في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. كما نص الحكم الثاني على ضرورة تصنيف تلكم المنتجات على أنها قادمة من الصحراء الغربية وليست من المغرب.
وأوضحت المنظمتان في بيان مشترك توصل “ايكيب ميديا” بنسخة منه أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي أكدت على ضرورة اخذ موافقة شعب الصحراء الغربية للاستمرار بالعمل بالاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقعة في العام 2019، والمتعلقة بالصيد البحري والمنتجات الزراعية لكن تلك الموافقة لم تتم بسبب ان جزءًا كبيرًا من الشعب الصحراوي يعيش خارج هذا الإقليم تقول المحكمة.
بناءً على ذلك، فإنه خلال عام واحد، لن تتمكن المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية، مثل الطماطم، من الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وفيما يتعلق بتصنيف المنتجات، نصت المحكمة على أن الطماطم الكرزية والشمام القادم من الصحراء الغربية يجب أن يحملوا تصنيفًا يوضح ان بلد المنشأ هو الصحراء الغربية، دونما أي إشارة إلى المغرب. ويأتي هذا “لتجنب تضليل المستهلك بشأن الأصل الحقيقي للمنتجات.”
وفي ضوء ذلك، أشادت المنظمتان الفرنسيتان بالحكمين، معتبرة أن هذه الأحكام ستعيد التوازن إلى العلاقات الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. مشيرتين إلى أن الصادرات المغربية من الطماطم إلى فرنسا شهدت ارتفاعًا بنسبة 30% خلال العقد الماضي، معظمها تم زرعه في الصحراء الغربية في ظروف اجتماعية غير منصفة مقارنة بالمنتجين الفرنسيين.
كما دعت المنظمتان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تطبيق هذه الأحكام ضمن المهل الزمنية المحددة من قبل المحكمة، وإعادة إطلاق العمليات الهادفة إلى تحقيق التوازن في العلاقات التجارية في قطاع الطماطم بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي نفس السياق، عبرت “الفدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات” (FEPEX) عن دعمها لهذه الأحكام، حيث من المتوقع أن تُستبعد المنتجات الزراعية من الصحراء الغربية من الامتيازات الجمركية في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خلال العام المقبل.