الدولة المغربية تتملص مرة ثانية من مسؤولياتها التقصيرية‎

على إثر الفاجعة المؤلمة، التي أودت بحياة أطفال غرقا بشاطئ بوزنيقة ، تم توجيه تهمة القتل الخطأ بسبب الإهمال؛ للمدرب المدعو مصطفى العمراني، والذي إستمرت محاكمته زهاء الست (6) ساعات، بحضور أكثر من خمسين محاميا، يشكلون هيأة الدفاع، والذين طالبوا بمنحه السراح المؤقت، في حين طالبت النيابة العامة بتثبيت التهمة، وإنزال أقصى العقوبات على المتهم.
سيناريو المحاكمة السريعة للمدرب، البريء من وجهة نظرنا الإنسانية، يعيد إلى الأذهان، سيناريو فاجعة طانطان، التي راح ضحيتها 34 شخصا ضمنهم أطفال ، وهي القضية التي تم إقبارها مع جثة سائق الحافلة، الذي تم تحميله المسؤولية الكاملة ، وحماية مالك الشاحنة، التي كانت محملة بالنزين المهرب، من المتابعة القضائية، وإستبعاد مسؤولية رجال الدرك .
رغم الإختلاف في الزمان والمكان، والطريقة التي قضى بها ضحايا الفاجعتين، إلا أن أوجه التشابه في الفاجعتين، هو المسؤولية التقصيرية للدولة المغربية، التي عادة ما تحاول التملص منها ، في هكذا حالات، وتكتفي بتوجيه التهم لأشخاص أبرياء بغية إقبار الملف.