إن الحديث عن البنى التحتية التي يتبجح الإحتلال بإنشائها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وفق نظرية سبعة دراهم مقابل واحد، ليست سوى مجرد فقاعات دعائية وإعلامية يبرر من خلالها النظام المغربي إستنزافه للخيرات الطبيعية للمنطقة. ولعل أحد فصول تلكم المسرحيات هو الفيديو الدعائي الذي تم عرضه مؤخرا بالملتقى الإجتماعي العالمي، بكندا، والذي من خلاله حاول الإحتلال إبرازصعوبة إستخراج الفوسفاط في منجم بوكراع، وتسويق صورة وردية بإستعراض ما أسماه المنشآت والبني التحتية التي جرى إنجازها في المنطقة ، منذ الغزو العسكري، وهي بالفعل المنجزات التي جرى أنجازها ، بصيغة ثلاثي الأبعاد، في أجهزة الحواسيب (Data show). لأن واقع الأرض المحتلة يحكي عكس ذلك. وتبقى حالة المعطل الصحراوي، محمد عالي حيماد (الصورة) أبرز الحالات التي تبرز ضعف البنية التحتية الطبية في الصحراء الغربية.
لقد سبق لنا أن تحدثنا بإسهاب عن واقع البنى التحتية، في المجال الصحي، بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية في مقال سابق، وأبرزنا الإكراهات التي يعانيها المواطن الصحراوي مع إشكالية التطبيب وكيف ان الغالبية العظمى لا تتوفر على تغطية صحية وادنى العمليات الجراحية تتطلب نقل المريض إلى أقرب نقطة جنوب المغرب، مدينة اكادير، حيث البنى التحتية متوفرة.
حالة المواطن الصحراوي محمد عالي حيماد، الذي يعاني مرضا مزمنا يستدعي معه العلاج خارج المغرب، اما في الصحراء الغربية فسيلقى مصيره المحتوم إن هو بقي بها، سلطت الضوء على إستهتار النظام المغربي بأرواح المواطنين الصحراويين البسطاء أو بالمعنى الصحيح الفقراء منهم، لأن الأغنياء منهم والموالين للنظام و بشكل أدق "خدام الدولة" ، يتقلون رعاية صحية كاملة وعلى حساب نفقات القصر الملكي، حتى وإن تعرض لوعكة صحية بسيطة أو نزلة برد. وهي الحالة التي تبرز، بشكل جلي، تعاطي نظام الإحتلال المغربي بشكل ذكي، وفق نظرية أمنية محظة، مع حالته الإنسانية، التي كادت ان تتفجر بسبب التعاطي والتجاوب الكبير الذي حظيت به في مواقع التواصل الإجتماعي، ما دفع النظام إلى التدخل عبر أحد وسطائه، وإبعاد المريض عن منطقة الصحراء الغربية، تفاديا لما لا تحمد عقباه، و رميه في احد المستشفيات ، في الداخل المغربي، في إنتظار ما سيقرره القدر. فهل من مغيث...؟