ذ لحبيب الركيبي محاكمة معتقلي اكديم ايزيك سياسية ، و انسحابنا منها جاء بطلب من المعتقلين

ايكيب ميديا 17 مايو 2017

قال المحامي الصحراوي الأستاذ لحبيب خليلي ان انسحاب هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ايزيك من اطوار المحاكمة جاء بطلب ورغبة من المعتقلين عبروا عنها خلال مخابرة جرت بينهم يوم الثلاثاء في قاعة المحاكمة بمحكمة الاستئناف بسلا المغربية.

وأضاف الركيبي في لقاء خاص مع ايكيب ميديا ان مخيم اكديم ايزيك كان مخيما سلميا حضاريا شهد له العديد من المفكرين والساسة ووسائل اعلام عالمية انه كان شرارة الثورات والانتفاضات التي سميت في فترة ما بالربيع العربي قبل ان تنحرف عن مسارها وتنقلب الى خريف. وتناول المحامي والمختطف السياسي السابق الذي أمضى أكثر من 16 عاما في اقبية اكدز وقلعة مكونة السريين في لقائه مع الزميلة حياة الركيبي مجموعة من المواضيع المتعلقة بمحاكمة معتقلي اكديم ايزيك من بينها مسالة تنصيب هيئة للدفاع عن المطالبين بالحق المدني وتهرب المحكمة من استدعاء مسؤولين مغاربة كشهود في القضية إضافة الى الظروف التي واكبت المحاكمة من تحريض اعلامي وسياسي ضد المعتقلين.

وفي الموضوع الأول اكد الركيبي ان المحكمة لم تحسم في ابداء موقفها من تنصيب هيئة للدفاع عن المطالبين بالحق المدني واختارت مسايرة تواجد تلك الهيئة ليس اقتناعا منها بالصفة ولكن لتأثيث المحاكمة و دعمها النيابة العامة. مؤكدا ان اذا ما اكدت المحكمة احقية تلك الهيئة في التنصيب فذلك خرق واضح للمسطرة القانونية

وفي موضوع المخيم اكد المحامي الصحراوي انه كان مخيما يحمل مطالب اجتماعية لكن بخلفية سياسية بحكم وجوده على ارض الصحراء الغربية ، فكل تحرك او احتجاج في ذلك الإقليم له خلفيات سياسية بالرغم من حق المحتجين في مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية مضيفا ان تفكيك المخيم بالأسلوب العنيف الذي تم به كان قرارا سياسيا وليس قضائيا لان الاحتجاجات الاجتماعية تستلزم في العادة قرارا قضائيا لفكها وانهائها لكمن الطريقة التي استخدمت لإنهاء مخيم اكديم ايزيك كانت سياسية لتزامنها مع المفاوضات التي جرت بين جيهة بوليساريو والمغرب في احدى ضواحي نيويورك . ومند ذلك الحين تم تسيس الملف بتدرج الى ما وصلنا اليه اليوم يواكب ذلك حملة إعلامية سياسية. اذن التسيس ليس جديدا يقول الركيبي فقد ساير جميع اطوار المحاكمة منذ المحكمة العسكرية. وفي موضوع عدم استدعاء وزير داخلية المغرب وبعضا من كبار مساعديه وإحدى البرلمانيات الذين كانوا شهودا في القضية قال الركيبي ان للمحكمة الحق في استدعاء من ترى شهادته مفيدة للقضية لكن في النازلة ثمة قراءتين للواقع فاما ان يكون ان هنالك اشخاص فوق القانون ولايجب مسالتهم او وقفوهم في ردهات المحاكم او ان المحكمة لا ترى في شهادتهم افادة لانهم لم يحضروا يوم التفكيك وبم يكونوا شهودا على اعمال العنف وهذا امر ممكن لكن المستغرب في القضية هو تجاهل مطالب باستدعاء كجمولة منت ابي التي كانت حاضرة في مفاوضات لجنة الحوار ولحظة التفكيك الذي لم تعطي فيه أي أوامر بالإخلاء و مواكبتها لحادث سير تعرض له المعتقل عبد الله التوبالي اقعدته في المستشفى .