النيابة العامة : ورطت الامانة العامة للامم المتحدة في القضيةوقال ان سجل الخروج والدخول في المطارات وسيلة اثبات ضد المعتقلين واكد ان لا وجود لضحايا من المدنيين 

في خطوة خطيرة تتطلب توضيحا من الامانة العامة للامم المتحدة قال الوكيل العام باستئنافية سلا المغربية ان تقرير الامين العام الموجه لمجلس الامن في ابريل 2011 اكد ان السلطات العمومية لم تستعمل القوة بل استعملت خراطيم المياه ومكبرات الصوت ،والحقيقة ان الامين العام للامم المتحدة سرد في تقريره رسالة توضيحية من المملكة المغربية تتضمن تبريرتها كما جاء في نفس التقرير الرسالة التي وجهها الامين العام لجبهة البوليساريو الشهيد محمد عبد العزيز حول الموضوع والتي اتهم فيها الدولة المغربية باستعمال القوة في تفكيك مخيم اكديم ازيك وممارسة انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وتعريض ممتلكات الصحراويين للنهب وانتهاك حرمات البيوت واستعمال الجيش والمستوطنين .

وقال ممثل النيابة العامة اليوم في الجلسة المسائية من محاكمة ابطال ملحمة اكديم إزيك أن سجل الخروج والدخول في المطارات دليل اثبات التهم ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك ،كما اعتبر ان المكالمات الهاتفية التي ظلت على الورق ولم تقدم امام المحكمة وسيلة اثبات اخرى ،واضافت النيابة العامة من وسائل الاثبات شهادة الشهود ومحرري الضابطة القضائية .

الادهى من ذلك ان ممثل النيابة العامة اكد على عدم وجود ضحايا مدنيين وهذا مخالف للواقع حيث استشهد الطفل الناجم الكارحي رميا بالرصاص والشهيدين الكركار و الدودي .

فيما استمر ممثل النيابة العامة في سرد وتأكيد ما جاء من نسج خيال محرري الضابطة القضائية من خلال حديثه عن المنفذين وتقسيم المجموعات ،ليؤكد في الاخير عن حقه في التعقيب على الدفاع وان النيابة العامة تقدمت بمذكرة من مئة ورقة تتضمن ما جاء على لسانه .

الدفاع التمس اعطائه مهلة لتنظيم ردوده او بالاحرى التنسيق مع الجهة المشرفة على المحاكمة لترفع الجلسة حتى صباح الغد على الساعة العاشرة