المحكمة العليا في بريطانيا تأذن “ويسترن صحارى كامباين” بمباشرة دعوى ضد الحكومة بسبب ثروات الصحراء الغربية
ايكيب ميديا – القسم الدولي
28 يونيو 2021
تلقت المنظمة البريطانية ” ويسترن صحارى كامباين ” اذنا من المحكمة العليا لمباشرة دعوى قضائية ضد قرار الحكومة تبني اتفاقية شراكة بين المملكة المتحدة والمغرب تشمل منتجات وموارد الصحراء الغربية وهو ما يخالف حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975 وقرارات محكمة العدل الاوربية التي تعتبر الصحراء الغربية بلدا منفصلا ينتظر شعبه تنفيذ الأمم المتحدة التزاماتها تجاهه وتمكينه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وتؤكد المنظمة البريطانية عبر وكيلها القانوني ان المملكة المتحدة بتوسيعها لمجال الاتفاقية لتشمل الصحراء الغربية تكون قد انتهكت وبشكل سافر التزاماتها تجاه القانون الدولي مذكرة في ذات السياق بالدعوى التي رفعتها لدى محكمة العدل الاوربية ضد سلطة الجمارك والضرائب الملكية البريطانية ووزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية واكدته بعد ذلك المحكمة العليا في انجلترا وويلز.
وأقرت تلك المحاكم انه لا يمكن تنفيذ اتفاقات الاتحاد الأوربي والمغرب على أراضي الصحراء الغربية لان هذا الأخير لا يملك ولاية قضائية على الإقليم ثم انه من شان ذلك ان يتعارض مع مبدأ تقرير المصير وسيادة القانون الدولي الذي ينص على ان أي اتفاق او معاهدة ما لا تفرض حقوقا ولا التزامات على طرف ثالث دون موافقته.
وفي تعليقه على قرار المحكمة العليا قال جون غور ” تلك خطوة مهمة لصالح الشعب الصحراوي، ان يتم تحدي اتفاق يسمح بنهب ثرواته ويكرس احتلالا عير شرعي”
من جهته عبر ايرين الكوك من مكتب المحاماة “لاي داي” عن ارتياحه للقرار مؤكدا ان المؤسسة البريطانية تحصلت على اذن سيسمح لها بتصحيح خروقات قانونية ارتكبتها الحكومة.
