ايكيب ميديا – هيئة التحرير
26 ابريل 2024
كشف تقرير منظمة العفو الدولية السنوي 2023/2024 عن القمع المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي من قبل سلطات الاحتلال المغربي وأشار الى قلق المنظمة المتزايد للاضطهاد الممنهج الذي يهدف إلى قمع النشطاء وحرمان الشعب الصحراوي من حقوقه الأساسية.
و احتل التضييق على النشطاء الصحراويين الذين يجرؤون على انتقاد نظام الاحتلال المغربي مكانة مركزية في التقرير عارضا قصة الناشطة الصحراوية البارزة محفوظة لفقير، التي تخضع ل”للمراقبة والمضايقات المستمرة والترهيب بحقها وبحق عائلتها بعد إظهارها التضامن مع رفاقها النشطاء في الداخلة. “تمثل تلك الاعمال انتهاكا صارخا لحقها في حرية التعبير والتجمع” تكتب الامنستي .
و يعزز الطرد التعسفي للباحث الإيطالي روبرتو كانتوني من العيون المحتلة عنجهية الاحتلال تجاه المراقبين والباحثين المختصين الذين يسعون لنقل حقيقة ما يعيشه الشعب الصحراوي في اخر مستعمرة في افريقيا مشيرا الى ان طرده دون سند قانوني يكشف الطبيعة التعسفية لقرارات وافعال الاحتلال المغربي
وتطرق التقرير أيضًا الى القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية بخاصة خلال زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الشخصي ستافان دي ميستورا الى العيون المحتلة ، واعتداء قوات الاحتلال على العديد من المحتجين الصحراويين ومنعهم من التواصل مع المراقبين الدوليين.
علاوة على ذلك، عرقلت سلطات الاحتلال وباستمرار عمل منظمات حقوق الإنسان الصحراوية، مثل “كوديسا”، باستخدام العنف الجسدي لقمع أنشطتها و إغلاق مقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
كما سلط تقرير المنظمة الضوء على تقارير بتعذيب وإساءة معاملة أفراد عبروا عن دعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره كحالة عبد العظيم التاركي الذي عبر عن فخره بكونه صحراويا لا تربطه أي علاقة بالمغرب عدى عن الاحتلال واعتبرت منظمة العفو ذلك تكتيكا وحشيا لسحق أي شكل من اشكال رفض الاحتلال المغربي
ويؤكد تقرير منظمة العفو الدولية على الحاجة الملحة إلى اهتمام دولي وإجراءات لمعالجة تدهور حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وعلى ضرورة ممارسة مزيد من الضغوط لحمل الاحتلال المغربي على إنهاء حملة قمعه للشعب الصحراوي والسماح لممارسة حقه الغير قابل للتصرف في تقرير المصير واحترام حسن الجوار .
إن عدم التحرك تؤكد المنظمة في توصياتها لا يؤبد الظلم فحسب، بل يقوض أيضًا مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.